ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يطالبون بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

برلين ـ وكالات ـ طالب عدد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستاج) بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بسبب تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال أديس أحمدوفيتش، خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لمجلة “شتيرن” الألمانية: “لا ينبغي استخدام أسلحة ألمانية في نشر كوارث إنسانية وانتهاك القانون الدولي… ولذلك فإننا نطالب حكومة (بنيامين) نتنياهو بإبداء الاستعداد لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وقال زميله في الحزب، رالف شتيجنر: “الكارثة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي من قبل حكومة نتنياهو يجب أن تنتهي على الفور، ويجب عدم إطالة أمدها بالأسلحة الألمانية”، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية منحت إسرائيل استثناء من حظر توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع، ولكن كان ذلك لأسباب وجيهة تتعلق بدعم أمن إسرائيل ودفاعها، وقال: “لكن هذا لا ينطبق حاليا على الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية”.

ومن جانبها، حذرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إيزابيل كاديمارتوري من أن ألمانيا قد تكون متواطئة في جرائم حرب من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة، وقالت في تصريحات للمجلة: “قد يؤدي هذا إلى مقاضاة ألمانيا نفسها من قبل محاكم دولية”، مضيفة أنه يتعين على الحكومة الألمانية بالتالي أن تحد من صادرات الأسلحة لإسرائيل، لا سيما ذخائر الدبابات وقطع الغيار.

وكانت إسرائيل خففت من حصارها الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر على قطاع غزة، وسمحت بإدخال مساعدات إنسانية إلى هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن الأمم المتحدة ترى أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها غير كافية تماما. كما شنت القوات الإسرائيلية هجوما جديدا كبيرا على القطاع قبل نحو أسبوع.

ودعت إسبانيا أمس الأحد إلى فرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد: “آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة”.

وفي الآونة الأخيرة تراجعت التراخيص التي تمنحها الحكومة الألمانية لتصدير المعدات العسكرية. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، بلغت قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة في الربع الأول من هذا العام 18ر1 مليار يورو. واحتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بتراخيص تصدير بقيمة 28 مليون يورو.