حكومة التشيك تواجه تصويتا بسحب الثقة بسبب فضيحة مرتبطة بالبيتكوين

براغ ـ وكالات ـ واجهت الحكومة الائتلافية في جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، تصويتا برلمانيا على سحب الثقة منها، بسبب فضيحة تتعلق بعملات مشفرة (بيتكوين).

وطالب حزب المعارضة، الوسطي الرئيسي، “آنو” الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الملياردير الشعبوي أندريه بابيش، بالتصويت بعد قبول وزارة العدل التشيكية تبرعا بعملة البيتكوين وباعته في وقت سابق من هذا العام مقابل ما يقارب مليار كرونة تشيكية (نحو 47 مليون دولار).

وليس من المرجح أن تتمكن أحزاب المعارضة الثلاث- حزب “آنو” وحزب الحرية والديمقراطية المناهض للهجرة وحزب القراصنة الليبرالي- من  الإطاحة بالحكومة الحالية، المؤلفة من أربعة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا، والتي تحظى بالأغلبية في مجلس النواب.

واستقال وزير العدل بافيل بلازيك من منصبه يوم 30 مايو/أيار الماضي بسبب القضية، وتم تعيين إيفا ديكروكس بدلا منه  في 10 يونيو /حزيران الجاري.

وقال بلازيك إنه لم يكن لديه علم بأي مخالفة، لكنه استقال حتى لا يتسبب في ضرر للحكومة الائتلافية. وأعرب فيالا عن تقديره لقراره، مضيفا أنه يعتقد أن بلازيك “تصرف بحسن نية”.

وكان بلازيك يعد من المقربين من فيالا في الحكومة وداخل الحزب الديمقراطي المدني المحافظ. وأعلنت الوزيرة الجديدة ديكروكس، التي تنتمي لنفس الحزب، أنها ستأمر بإجراء تحقيق مستقل في أنشطة الوزارة في هذه القضية.

وتركز الفضيحة على حقيقة أن مبلغ العملات المشفرة (بيتكوين) الذي تم التبرع به جاء من شخص سبق أن أدين بتهم تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، ولم يتضح السبب وراء تبرعه.

 واتهمت المعارضة بلازيك بارتكاب جريمة غسل أموال محتملة بسبب الغموض المحيط بمصدر العملات الرقمية، وطالبت باستقالة الحكومة بأكملها.