توجيه تهمة غسل الأموال لمحامي رئيس وزراء ماليزيا السابق رزاق

يورابيا ـ سنغافورة ـ تم اتهام محامي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم الخميس بغسل الأموال، في حملة واسعة النطاق ضد من يشتبه بتورطهم في جرائم مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي المحاط بالفضائح.

ويخضع الصندوق لتحقيق دولي يشمل عدة بلدان -من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا- بسبب الشكوك في أنه تم اختلاس مليارات الدولارات من جانب مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى من بينهم نجيب.

واتهم المحامي هافاريزام هارون بتهمتي غسل أموال ،وفقا لوثائق اتهام اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاءت التهم الموجهة ضد هافاريزام نتيجة لما تردد أنه عمليات إيداع أجراها ويعتقد أنها لأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة يبلغ إجماليها 15 مليون رينجت (6ر3 مليون دولار أمريكي) ، من خلال شيكات حررها نجيب للحساب البنكي الخاص بمكتب هافاريزام للمحاماة في عامي 2014 و2015.

ونفى هافاريزام أنه ارتكب التهم الموجهة ضده في محكمة كوالالمبور اليوم الخميس.

وكان قد تم أمس الأربعاء اتهام مستشار إعلامي سابق لنجيب وهو البريطاني بول ستادلن، بتهمتي غسل أموال أيضا تتعلقان بإجمالي يزيد على 14 مليون رينجت.

وقد اتهم ستادلن غيابيا بعدما تردد أنه فر من البلاد بعد فترة قصيرة من الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو الماضي، والتي خسر فيها نجيب وائتلافه (باريسان الوطني) أمام حزب المعارضة “باكاتان هارابان” في هزيمة تاريخية.

وأعاد باكاتان هارابان ،بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد ، فتح التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالصندوق السيادي. (د ب أ)