بن غفير متوعدا بتوسيع الاستيطان: المدعي العام في لاهاي لا يخيفني

القدس ـ وكالات ـ وعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، بمواصلة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقللا من أهمية إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور على منصة “إكس”: “لديّ رسالة واضحة واحدة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن يثنيني أي أمر اعتقال من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل”.

وأضاف: “المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، ولا يهددني، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية شعبي – حتى لو كلّفني ذلك إصدار أمر اعتقال”.

وتابع بن غفير: “عندما تكون لاهاي ضدي، أعلم أنني على الطريق الصحيح”.

تصريحات بن غفير جاءت عقب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأربعاء، قالت فيه إن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، خطّط لإصدار مذكرتي اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في “توسيع الاستيطان في الضفة الغربية”.

وأشارت نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، لم تسمهم، إلى أن الإعداد لهذه الخطوة (إصدار مذكرة الاعتقال) تم قبل أن يقرر خان في 16 مايو/ أيار الجاري الحصول على إجازة مؤقتة إلى حين انتهاء التحقيق الذي تُجريه بحقه وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة على خلفية مزاعم “تحرش جنسي” تقدمت بها موظفة من المحكمة ونفاها خان.

جدير بالذكر أن المزاعم ضد خان، ظهرت بعد فترة وجيزة من تقدمه بطلب رسمي إلى المحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح إن كانت هذه الإجراءات ستُستكمل، في ظل غياب المدّعي العام حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الجنائية تدرس إن كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع بمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.