بنك “إتش.إس.بي.سي” البريطاني يدفع 765 مليون دولار لإنهاء تحقيق مرتبط بفترة أزمة الرهن العقاري

يورابيا – أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء موافقة بنك “إتش.إس.بي.سي هولدنجز” البريطاني على دفع 765 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة ضده ببيع أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية مشكوك في تحصيلها وتسوية أحد أخر التحقيقات الأمريكية المرتبطة بمخالفة فترة أزمة الرهن العقاري.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن مبلغ التسوية الذي أعلنه المدعي العام الأمريكي “بوب تروير” في ولاية كولورادو الأمريكية اليوم يقل بشدة عن مليارات الدولارات التي دفعتها البنوك الأخرى لتسوية تحقيقات بشأن مخالفات مماثلة، مضيفة أن “إتش.إس.بي.سي” الموجود مقره في لندن لم يكن لاعباً رئيسياً في هذه السوق الأمريكية في ذلك الوقت.

وكان بنك “ويلز فارجو” قد وافق في آب/أغسطس الماضي على دفع ملياري دولار، ووافق “رويال بنك أوف سكوتلاند” على دفع 4,9  مليار دولار خلال الشهر نفسه. وكانت أكبر التسويات لهذه القضايا من نصيب “جيه.بي مورجان تشيس” الذي وافق عام 2013 على دفع 13 مليار دولار و”بنك أوف أمريكا كورب” الذي وافق عام 2014 على دفع 17 مليار دولار.

وعلى عكس التسويات المرتبطة بقروض التمويل العقاري التي تمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فإن التسوية مع “إتش.إس.بي.سي” لم تتضمن تعويضا للمستهلكين ولا مدفوعات للمؤسسات الحكومة الاتحادية ولا حكومات الولايات.

وكانت مجموعة “سيتي جروب” المصرفية الأمريكية قد توصلت إلى تسوية في عهد أوباما، تدفع بموجبها 7 مليارات دولار منها 2,5  مليار دولار لمساعدة المستهلكين و500 مليون دولار للمؤسسات الاتحادية وحكومات الولايات.

وبحسب بيان وزعه بنك “إتش.إس.بي.سي” عبر البريد الإلكتروني، فإنه وافق على التسوية دون أن يعترف بالمسؤولية أو ارتكاب أي أخطاء” وقال “باتريك بوركي” الرئيس التنفيذي الأمريكي للبنك البريطاني في البيان: “يسعدنا أن نجعل هذا التحقيق المرتبط بنشاط يعود إلى 10 سنوات مضت وراء ظهرنا”.

(د ب أ)