برلمان الاتحاد الأوروبي المهمش سيقاضي المجلس لأكثر من 150 مليار يورو بسبب مخصصات الدفاع
بروكسل – يورابيا ـ خاص ـ سيقاضي البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي بعد تجميده من المحادثات بشأن اقتراح دفاعي رئيسي، وفقا لكبار المسؤولين.
قال مسؤول كبير في البرلمان: “سنأخذهم إلى المحكمة”. وأضافوا: “هذه مسألة مبدأ”.
وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين النقاب عن حزمة دفاع بقيمة 800 مليار يورو في مارس، والتي تضمنت اقتراحا لجمع 150 مليار يورو من القروض لتعزيز شراء الأسلحة بين دول الاتحاد الأوروبي، تسمى SAFE.
لكن فون دير لين احتج ببند طارئ في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتحايل على البرلمان الأوروبي، مما يعني أن المجلس فقط – المكون من حكومات وطنية – سيكون قادرا على تعديله والموافقة عليه، مما يجمد أعضاء البرلمان الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، هددت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا باتخاذ إجراء قانوني في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وطلبت من المفوضية “إعادة النظر” في الأساس القانوني للقانون.
الآن، يقول مسؤولو البرلمان إنهم يمضيون قدما. قال مسؤول كبير ثان: “سنفعل ذلك ولا يوجد شيء يوحد البرلمان أكثر من شيء من هذا القبيل”.
قالت المتحدثة الرئيسية باولا بينهو هذا الأسبوع إن اللجنة سترسل رسالة إلى البرلمان تبرر إجراءها.
إنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها فون دير لين – رئيس اللجنة منذ عام 2019 – بهذا البند الطارئ لتسريع التشريع.
استخدمت اللجنة هذا الأمر التنفيذي لتمرير قوانين سريعة تتعلق بالشراء المشترك للقاحات وأزمة الطاقة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا.
وقال المسؤول الأول: “في بعض الأحيان لم يكن مبررا تماما ولكنه هذه المرة غير مبرر تماما، وأيضا ليس ذكيا جدا”.
وقال المسؤول الثاني: “لن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية ولكنه سيعطي التوجيه للجنة بشأن المقترحات المستقبلية”.
أمام البرلمان ما يقرب من شهرين لتقديم طعنه بعد أن يعتمد المجلس اقتراح SAFE. يمكن للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أن تحكم في غضون عامين.