الموافقة على تعديلات تشريعية لتمويل مشروع رقمنة مدارس ألمانيا
يورابيا ـ برلين ـ وافقت لجنة الوساطة المكونة من ممثلين عن البرلمان الألماني ومجلس الولايات على صياغات لتعديل القانون الأساسي لتمهيد الطريق أمام تمويل الحكومة الاتحادية لمشروع رقمنة المدارس في البلاد.
جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء من دوائر داخل اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الميثاق الرقمي للمدارس ستموله الحكومة الألمانية الاتحادية بخمسة مليارات يورو، تدفعها إلى حكومات الولايات لنشر الرقمنة في المدارس.
وتطلب هذا المشروع تعديلا في القانون الأساسي لتخفيف الحظر المفروض على تدخل الحكومة الاتحادية في الشؤون الخاصة بالسياسة التعليمية التي تعد اختصاصا أصيلا لحكومات الولايات.
كانت الولايات الألمانية رفضت مشروع قانون في هذا الشأن من البرلمان، وبالتالي تم استدعاء لجنة وساطة مُشَكَّلة من البرلمان ومجلس الولايات، وكانت الجولة الاولى من أعمال اللجنة انعقدت في وقت سابق من الشهر الجاري لكنها لم تسفر عن حدوث تقريب في وجهات النظر. (د ب أ)