وقال وهبي في رسالته، اضطلعت عليها صحيفة “يورابيا” على نسخة منها، بأنه سيطالب من الوزارة المعنية تمكين ممثلي الأمة بنسخة من هذه الدراسة، للوقوف على نوع العينة التي أقيمت عليها هذه الدراسة؟ ومن قام بها؟ ومتى قام بها؟ لكي نقف على حقيقة نتائجها التي يبدو أنها معاكسة لرغبة غالبة الشعب المغربي.
جاء ذلك في الطلب الذي التمس وهبي من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إحالته على رئيس اللجنة، أنه في إطار المهام الموكولة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب من سيادتكم عقد اجتماع طارئ للجنة، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لدراسة موضوع خلفيات وأسباب ودواعي الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة، أي إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، وكذا الاطلاع على مضمون الدراسة التي قالت الوزارة بأنها بنت عليها قرارها لاعتماد هذا التوقيت.
من جهتها طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الوزير “المنتدب” بنعبد القادر بإطلاع الرأي العام على قيمة صفقة إضافة الساعة طوال السنة .
وفي الوثيقة التي اضطلعت عليها صحيفة ” يورابيا” قالت الجمعية : “بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، ونطلب منكم إطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي”. وأضافت الجمعية الحقوقية قائلة : ” لابد من نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى لنا للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها”.
ودعت الجمعية الحقوقية، إلى نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا.
بالمقابل و في رده على الجدل الحاصل، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: إن” الأسباب التي دفعت الحكومة لترسيم التوقيت الصيفي طيلة السنة، ذكر العثماني بأن هذا القرار مرتبط ب”استهلاك الطاقة” و”الأمن الطاقي”، وأنه يجب ضمان استمرار التزويد بالكهرباء بشكل يومي وعلى مدار السنة، ولتفادي هذه الوضعية، تم اعتماد التوقيت الصيفي، بهدف تخفيف الضغط على استهلاك الطاقة وهو ما أكدت صحته الإحصائيات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تسجيل ارتفاع مضطرد في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة”.
ومن جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة، تعبير المواطنين عن انزعاجهم من تغيير التوقيت بشكل متكرر أربع مرات في السنة، وهو ما ينجم عنه بعض الإرتباك، وأنه سيتم الاستمرار في عملية تقييم هذا القرار طيلة المرحلة القادمة. وأبرز أنه سيتم بالموازاة مع اعتماد توقيت (غرينتش +1) تطبيق جملة من التدابير والإجراءات المصاحبة. معلنا عن سلسلة من التدابير المصاحبة التي سيتم تطبيقها بهدف تجنب إزعاج المواطنين.
و قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، : إن ” منتقدي الساعة يبقى أمرا نسبيا ولا يمكن تعميم الرفض على كل المغاربة. وأضاف لشكر في في برنامج “شباب فوكس” على قناة “ميدي 2 تيفي”، أنه لا يجب أن نعطي للخصوم فرصة المس بالوطن من خلال ما يكتب من تدوينات في بعض الدول.
وقال لشكر: إن ” انتقاد ساعة هو أمر نسبي والقرار جاء بعد دراسة..مضيفا شغلوا 50 ألف مغربي …والمغاربة قادرين على الاستيقاض مع الخامسة صباحا و أن المغرب محتاج لهذه الساعة”.