المحكمة العليا البريطانية تبت شرعية تعليق أعمال البرلمان “مطلع الاسبوع المقبل”

يورابيا ـ لندن ـ تأمل المحكمة العليا البريطانية إصدار قرارها بشأن تعليق اعمال البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، “مطلع الأسبوع المقبل” كما أعلنت رئيستها بريندا هايل في ختام ثلاثة أيام من جلسات الاستماع.

وقالت هايل إن المحكمة ستبت “شرعية” قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان، وأقرت في الوقت نفسه بان هذه المسألة “ليست سهلة”.

وأضافت “لكننا نعلم أيضا أن هذا الملف يجب حله في أسرع وقت ممكن ونأمل ان نتمكن من إصدار قرارنا مطلع الأسبوع المقبل”.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على انها خطوة روتينية لافساح المجال امام حكومته لاطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة اسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

وشددت رئيسة المحكمة على أن القضية لا تتعلق “بموعد وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وان نتيجة هذه القضية لن تحدد ذلك”، مشيرة الى انها تتعلق فقط “بشرعية قرار رئيس الوزراء الطلب من جلالتها (الملكة اليزابيث الثانية) تعليق أعمال البرلمان في المواعيد المذكورة”. (أ ف ب)