العفو الدولية: زيادة مفزعة في عمليات الإعدام بالسعودية… والرياض تعدم مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية

الرياض ـ وكالات ـ وجدت منظمة العفو الدولية “زيادة مفزعة” في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العديد من الرعايا الأجانب الذين أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2025، أعدمت  السعودية 1816 شخصا. وقالت جماعة حقوق الإنسان إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة تم إعدامهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، وكان 75% منهم من الرعايا الأجانب.

وفي يونيو/حزيران  2025 وحده، أعدمت المملكة 46 شخصا، من بينهم 37 بجرائم تتعلق بالمخدرات – أي بمعدل يزيد عن إعدام واحد يوميا يتعلق بالمخدرات، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وكان 34 منهم من الرعايا الأجانب.

وقالت كريستين بيكرل، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:”إننا نشهد اتجاها مروعا حقا، حيث يتم إعدام الرعايا الأجانب بمعدل مفزع لجرائم لا ينبغي أن يعاقب عليها بالإعدام مطلقا. ويكشف هذا التقرير عن الواقع المظلم والقاتل الكامن وراء الصورة التقدمية التي تحاول السلطات إظهارها عالميا”.

وقالت المنظمة إن الجنسيات الأكثر تأثرا خلال العقد الماضي تشمل 155 باكستانيا، و66 سوريا، و50 أردنيا، إلى جانب آخرين، مضيفة أن عشرات آخرين من الرعايا الأجانب ما زالوا معرضين لخطر الإعدام الوشيك.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عام 2024 شهد أعلى عدد من عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في المملكة منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي بلغت 345 إعداما. وفي العام نفسه، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أربع دول فقط في العالم أبلغت عن عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقد تعرضت المملكة لانتقادات متكررة حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إنها واحدة من الدول التي لديها أعلى عدد من عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الوعود السابقة بأن الرياض كانت تحد من عقوبة الإعدام في بعض الحالات.

وانتهى تعليق غير رسمي لعقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد ما يقرب من عامين.

 وأعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم الاثنين،تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية،في المنطقة الشرقية .

وقالت الوزارة في بيان اليوم ، إن “مهدي بن أحمد بن جاسم آل بزرون (سعودي الجنسية) أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وتصنيعه المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر، وتستره على عدد من المطلوبين أمنيا وعلى مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى تمويله الأعمال الإرهابية”.

 وأضافت  الوزارة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن ” التحقيق مع المواطن  أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا”.

 وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.