الشرطة في أستراليا تصادر أسلحة من عشرات المعارضين لسلطة الحكومة

ويلينجتون (نيوزيلندا) ـ وكالات ـ صادرت الشرطة في ولاية أستراليا الغربية أسلحة وألغت أو علقت تراخيص حيازة الأسلحة الخاصة بعشرات الملاك المرتبطين بما وصفه المحققون بعقائد حركة المواطنين السياديين، أو وجهات نظر ترفض سلطة الحكومة.

وربط المسؤولون حملة الإجراءات الصارمة على مستخدمي الأسلحة النارية، الذين يعتقد أنهم يحملون مثل هذه الآراء، بحادث إطلاق النار المميت الذي أودى بحياة اثنين من رجال شرطة في أغسطس / آب بولاية فيكتوريا الواقعة شرق البلاد.

ومازال المشتبه به في حادث مقتل رجلي الشرطة، ديزي فريمان، البالغ من العمر 56 عاما، طليقا، بعد عدة أسابيع من قيامه حسب ما تردد بقتلهما أثناء زيارتهما لممتلكاته الريفية لتنفيذ أمر تفتيش.

وفي السنوات التي سبقت حادث إطلاق النار، بدا أن فريمان قد اعتنق ما يعرف بآراء حركة المواطنين السياديين أثناء مثوله أمام المحكمة. ويستند أعضاء مثل هذه الحركات إلى نظريات قانونية مفندة لرفض سلطة الحكومة.

وتم إلغاء تراخيص حيازة الأسلحة لهؤلاء الأشخاص بسبب آرائهم.

ويشتبه في أن فريمان قتل كبير المحققين نيل طومسون وكبير الشرطيين فاديم دي وارت-هوتارت، وأصاب ضابطا ثالث .وبعد حادث إطلاق النار، استخدم المحققون في ولاية أستراليا الغربية قوانين الأسلحة المشددة التي تم إقرارها في 2024 لتحديد هوية مالكي الأسلحة المقيمين في ولايتهم، الذين قالوا إنهم يحملون آراء مشابهة لآراء فريمان.