يورابيا ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ منعت وزارة الداخلية التونسية وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، دعا إليها نشطاء تونسيون وجزائريون تضامنا مع الحراك الجزائري الرافض للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودفعت وزارة الداخلية بتعزيزات من السيارات والحواجز بتونس العاصمة ف في إجراء اعتبره نشطاء انتهاكًا لحرية التعبير والتظاهر ومؤشرا على مشاركة الحكومة التونسية في التضييق على التحركات الداعمة للمظاهرات التي تشهدها المدن الجزائرية احتجاجا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
في المقابل، بررت الداخلية التونسية منع الوقفة التضامنية بسبب عدم حصول النشطاء على ترخيص مسبق، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، أن منع مجموعة من الجزائريين من التظاهر أمام مقر سفارتهم بمنطقة البحيرة وأمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة “بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق”.
وأضاف أنه تم إعلام المنظمين بأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تتطلب ترخيصا مسبقا وقد “تفهموا الأمر”، بحسب تعبيره.
من جهتهم، ندد أفراد من الجالية الجزائرية بتونس، في بيان بقرار المنع حيث تفاجئوا يوم الوقفة التضامنية بدعوتهم إلى الحضور بمنطقة الأمن حيث أُعلموا برفض وزارة الداخليّة القطعيّ لأيّ شكل من أشكال الاحتجاج.
وشددت الجالية الجزائرية بتونس على وقوفها إلى جانب الشعب الجزائري وعن مساندتها لمطالبه المشروعة وتعبر عن امتنانها لمساندة العديد من التونسيين والتونسيات لقضية الشعب الجزائري واستنكارهم لمنع التظاهر السلمي.
واعرب عديد النشطاء التونسيين عن استنكارهم لقرار السلطات التونسية بمنع الحراك التضامني مع الشعب الجزائري والذي يعيش منذ ما يقارب الأسبوعين على وقع احتجاجات سلمية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.