التونسيون ينتخبون برلمانهم الثالث… ومرشح الرئاسة قيس سعيد يقرر عدم القيام بحملته الانتخابية “لعدم تكافؤ الفرص” مع القروي

يورابيا ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الثالثة منذ ثورة 2011 لاختيار 217 نائبا من بين آلاف المرشحين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تونس 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سينتخبون 217 ممثلا جديدا من بين 1592 مترشحا في 27 دائرة.
والقوائم المترشحة هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، وبلغ مجموع عدد هذه داخل تونس 1405 مقابل 187 في الخارج.
ويجرى التصويت على القوائم في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.
وتأتي الانتخابات التشريعية بعد 3 أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أفرزت صعود المترشح المستقل، قيس سعيد، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، الموقوف في السجن على خلفية قضايا فساد.
ويتولى رئيس الجمهورية التونسية (المؤقت حاليا) خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تكليف الحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصدق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
الى ذلك أعلن المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد امس السبت، عن اعتزامه عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل استمرار توقيف منافسه نبيل القروي، المتهم بغسيل أموال والتهرب الضريبي. وقال سعيّد في بيان إنه “لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية لدواع أخلاقية”.
قرر قيس سعيّد المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل استمرار حبس منافسه نبيل القروي بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
ونشر سعيّد بيانا على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” أكد فيه على أنه “لن يقوم شخصيا بحملة للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين”. وشدد في إشارة لضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن “تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين”.