التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا يستهدف إصدار قانون لتغيير وضع احتياطيات الذهب الإيطالية

يورابيا ـ روما ـ فتح التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا جبهة جديدة للمواجهة مع البنك المركزي الإيطالي، حيث قدم بعض أعضاء البرلمان مشروع قانون لاعتبار احتياطيات الذهب الإيطالية التي تقدر قيمتها بحوالي 103 مليارات دولار مملوكة للدولة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن مشروع قانون ملكية احتياطيات الذهب المقدم من النائب كلاوديو بروجي من حزب الرابطة المشارك في الحكومة يضيف المزيد من التوتر إلى العلاقة بين البنك المركزي الإيطالي والحكومة الائتلافية.

كما أثار المشروع انتقادات من جانب المعارضين، في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إيطالية إن تمرير هذا القانون يمكن أن يتيح للحكومة بيع هذا الذهب لتمويل وعودها الانتخابية.

من ناحيته رفض بروجي هذه الاتهامات وقال إن مشروع القانون سيضمن منح البرلمان الكلمة الأخيرة في أي تصرف يتعلق بالذهب.

وقال بروجي في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبرج إن مشروع القانون “يستهدف فقط التأكيد على أن احتياطي الذهب ملك للدولة وليس للحكومة.. وإذا كانت هناك شكوك في نوايانا فإنه يمكن تمرير قانون آخر يحظر على أي شخص بيع الذهب إذا لم يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان أو أكثر”.

ويأتي ذلك فيما يقول البنك المركزي إن احتياطي الذهب لإيطاليا هو رابع اكبر احتياطي من نوعه في العالم وتقدر قيمته بحوالي 8ر90 مليار يورو. وقد درست لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الإيطالي، مشروع القانون الذي يدعو إلى تفسير واضح للقانون الذي يقول إن البنك المركزي هو الذي “يحتفظ بالاحتياطيات ويديرها” في حين أن الدولة هي التي تمتلكها.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني من حزب الرابطة قد شدد اليوم الاثنين على هذه النقطة وقال “من المهم لدولة أن يكون الذهب مملوكا للإيطاليين”. (د ب أ)