الأردن…جدل بعد اعتراف وزير الصناعة بملكيته اسهما في شركة خاصة ويقول: “القانون او الدستور لا يجرد الوزراء من ممتلكاتهم”
رداد القلاب
يورابيا ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ الاردن مثلة مثل باقي الدول، لدية الكثير من القوانين والتشريعات ودستور يعد الاول في المنطقة وربما من احسن الدساتير في العالم، بالتزامن ربما ينتهك تلك التشريعات والدستور وزراء ومسؤولون كبار، وتستمع للوزراء وهم “ينظرون” على الاعلام المحلي، يخيل لك ان البلاد تعيش “أحلام وردية” ولكن سرعان ما يتبين لك ان “الكلام” هو ليس للتطبيق!
الاردن أقر قانون مكافحة الفساد وانشاء دائرة إشهار الذمة المالية، التي تعد أحد اذرع القانون وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت لأنه يقدم آلية لتحديد التنازع أو التعارض الحالي أو المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة.
يهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
إلى ذلك إعترف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه يمتلك اسهما في شركة مدفوعاتكم الخاصة منوهاً ان القانون او الدستور لا يفرض على من يصبح وزيراً ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجردة منها .
كشفت منصة حقك تعرف الالكترونيه الحكومية عن المالكين والكبار المساهمين في شركة ” اي فواتيركم” وهي شركة متخصصة بدفع الفواتير (الكهرباء، الماء، مخالفات السير، مخالفات الصحة وغيرها من الفواتير)، بشكل الكتروني مقابل بدل مالي محدد، وبينت المنصة الحكومية: “ان وزير الصناعة والتجارة والتموين الحالي د. طارق الحموري هو أحد مالكي (آي فواتيركم) كما يعد الوزير الحموري من كبار المساهمين الرئيسيين في تلك الشركة.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي الاردني، بالغضب، قبل وبعد الكشف عن ملكية الوزير الحموري بشركة فواتيركم، التي إعتبرها اردنيون وسيلة لسرقتهم خصوصاً بعدما اكتشفوا خصم مبلغ مالي من قبل دائرة السير التابعة لمديرية للامن الاردني، رغم انهم دفعوا “مخالفات السير” والترخيص “كاش ” وليس الكترونيا وبدون الشركة.
وجاء اعتراف وزير الصناعة والتجارة والتموين، في منشور على صفحته على موقع “فيسبوك” وقال: ان امتلاكه لهذه الاسهم متوافقة واحكام الدستور، “اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة”، مؤكداً “لا يفرض القانون أو الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.”
ويستخدم وزراء الحكومة الاردنية وسائل التواصل “الافتراضي” المختلفة “فيسبوك ” و” تويتر ” لمخاطبة الاردنية ، ولا يتواصلون معهم في “الارياف والبوادي والمخيمات والمدن ” وقدوتهم في ذلك رئيس الحكومة د. عمر الرزاز الذي يستخدم “فيسبوك ” و”تويتر” كما اعلنت “خادمته الفلبينية خبر تعيينه بموقع رئاسة الحكومة.
وبحسب نص منشور للوزير الحموري: أصدقائي الأعزاء، وردتني بعض الاستفسارات عن ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم، وللإجابة على هذه الاسفسارات، أقول:
- ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم متوافقة واحكام الدستور، اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة.
- لا يفرض القانون او الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.
- ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم تعود لسنوات مضت، اي قبل انضمامي للحكومة بفترة طويلة، ولم يسبق لي ان كنت مديرا او عضوا في مجلس ادارة هذه الشركة.
- ان عدد الأسهم التي املكها في هذه الشركة هي حوالي ألفين ومائتي سهم من اصل ثلاث ملايين وستمائة الف سهم، هي اسهم الشركة، اي انها اقل من واحد بالاف من اسهم الشركة.
- لقد أدرجت ملكيتي لهذه الأسهم في إقرار الذمة المالية الذي قدمته، وختم الوزير :”وددت توضيح الحقائق اعلاه منعا لأي سوء فهم، ودمتم بخير”.
إلى ذلك كشفت منصة حقك تعرف الالكترونيه الحكومية عن المالكين والكبار المساهمين في شركة ” اي فواتيركم” وهي شركة متخصصة بدفع الفواتير ( الكهرباء ، الماء ، مخالفات السير ، مخالفات الصحة وغيرها من الفواتير ) ، بشكل الكتروني مقابل مالي محدد ، وبينت المنصة الحكومية : ” ان وزير الصناعة والتجارة والتموين الحالي د. طارق الحموري هو أحد مالكي ( آي فواتيركم ) كما يعد الوزير الحموري من كبار المساهمين الرئيسيين في تلك الشركة.
ويعتبر الحموري وفق ما بينته منصة حقك تعرف من المساهمين الرئيسيين بالإضافة لرجال أعمال آخرين وشركات خاصة تساهم في أسهم تلك الشركة.
وتعتبر شركة اي فواتيركم من الشركات الرائدة بالاردن في مجال تحصيل ودفع الفواتير بشكل الكتروني من المواطنين الأردنيين، مؤكدة على ان شركة “اي فواتيركم” حصلت على العطاء منافسة بحسب القانون التي طرحه البنك المركزي الاردني.
وكانت حقك تعرف الرسمية نشرت توضيحات حول شائعة تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع معلومات بشأن ملكية الشركة لمجموعة من “الحيتان”.
تم إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/11/2006 وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.
كما صدر قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 وقد تضمن القانون الجديد توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، وتعديلاً على بعض القواعد الواردة في قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون المذكور، مع المحافظة على تسمية دائرة إشهار الذمة المالية وصلاحياتها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.
وشغل الحموري قبل تعيينه وزيراً، مستشاراً قانونياً للبنك الاهلي الاردني، الذي شغل رئيس الحكومة الحالي د. عمر الرزاز، رئيس مجلس الادارة بنفس البنك، الذي يملكة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر.