يورابيا ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشفت إحصائيات جديدة للجمارك الجزائرية، عن أرقام صادمة تكشف عن ارتفاع محاولات تهريب الأموال من وإلى الخارج، وحسب تصريحات أدلى لها مدير الإعلام بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، فإنه تم تسجيل محاولات تهريب لـ 6,5 مليار دينار، أي ما يعادل 60 مليون دولار خلال التسعة أشهر الماضية من 2018.
ومن بين أبرز الأسباب التي تقف وراء عمليات تهريب العملة، تجارة ” المخدرات ” بالنظر إلى ارتفاع حركة تهريب الأموال في الحدود الشرقية للبلاد، حسبما كشفه مدير الإعلام بالمديرية العامة للجمارك.
ويرى خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي، أن ظاهرة تهريب العملة من وإلى الخارج لا تقتصر فقط على تجارة “المخدرات” بل هناك أسباب أخرى تقف وراء تنامي هذه الظاهرة كتهريب العملة من طرف شركات الاستيراد والتصدير، في ظل غياب قنوات رسمية على شكل ” صرافات ” لتداول العملة الأجنبية، من خلال تضخيم فواتير مختلف السلع التي تستوردها من مختلف دول العالم، فضلا عن عمليات التهريب التي تتم على مستوى المطارات والموانئ الجزائرية.
وتحبط يوميا شرطة الحدود الجوية على مستوى المطارات إحباط مبالغ مالية كبيرة، وكانت آخر عملية أحبطت بمطار الجزائر الدولي محاولة تهريب مبلغ 52.300 أورو كانت مخبأة في أمتعة مسافر من جنسية جزائرية كان بصدد السفر إلى أسطنبول.
ويقضي قانون العقوبات الجزائري بسجن المتورطين في قضايا من هذا النوع من سنة إلى عشرة سنوات مع مصادرة المبالغ المراد تهريبها.
وتنص المادة رقم 01 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 من القانون الجزائري، تعتبر مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأي وسيلة، جريمة خطيرة جدا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري.
وتصنف الجزائر في قائمة الدول التي تفتقر إلى آليات ومؤسسات رسمية لتحويل العملة الأجنبية, مثل مؤسسات الصرافة التي يقتصر دورها في صرف العملات وفق سعر السوق.
وتعتمد مختلف دول العالم هذه الآلية لمواجهة ظاهرة تعريب العملة إلى الخارج، الأمر الذي ساهم فيتداول العملة الأجنبية في السوق السوداء أو الموازية للأسواق الرسمية للدولة, وهي الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد الجزائري.