وثائق بريطانية تكشف تجاهل لندن لضغوط إسرائيلية لإنقاذ مبارك خلال أزمته الاقتصادية الكبرى عام 1986

لندن ـ يورابيا ـ من سعيد سلامة ـ كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية مؤخرًا أن المملكة المتحدة رفضت الاستجابة لضغوط إسرائيلية لمساعدة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال أسوأ أزمة اقتصادية واجهت بلاده في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، رغم تحذيرات من تداعيات قد تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، حسبما ذكر “موقع ميدل ايست مونيتور”

وتُظهر الوثائق، التي أفرج عنها الأرشيف الوطني البريطاني، أن رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر تلقت تحذيرات من دوائر استخباراتية ودبلوماسية تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في مصر بلغت مستويات خطرة عام 1986، ما دفع مبارك إلى القيام بجولة أوروبية شملت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بهدف تأمين دعم سياسي لتخفيف شروط صندوق النقد الدولي الصارمة المفروضة على بلاده.

في منتصف يوليو/تموز 1986، شرع مبارك في جولة أوروبية أخيرة شملت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سعياً للحصول على دعم موقف مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي. وأشار تقرير مالي خاص أُعدّ لرئيسة الوزراء مارغريت تاتشر قبل زيارة مبارك إلى أنه كان من المتوقع أن “يطلب الرئيس المصري المساعدة في ثني صندوق النقد الدولي عن فرض شروط قاسية”، وفقاً للوثائق التي عُثر عليها في الأرشيف الوطني البريطاني.

وتوقع التقرير أن مثل هذه الظروف “ستهدد النظام الداخلي في مصر”.

في ذلك الوقت، كان الوضع الاقتصادي في مصر مترديًا: فقد بلغ عجز الموازنة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع التضخم إلى 30%، وبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار – أي 150% من الناتج المحلي الإجمالي – مع متأخرات تجاوزت 10 مليارات دولار. وأشارت التقديرات البريطانية إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لا تكفي إلا لتغطية واردات بضعة أيام.في مواجهة انهيار اقتصادي، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي فرض شروطًا قاسية للغاية. وهذا ما أثار قلق نظام مبارك بشدة.

وبناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية، توقع السفير البريطاني في القاهرة أن يكون أحد أهداف جولة مبارك الأوروبية “ممارسة الضغط من خلال الزعماء الغربيين على صندوق النقد الدولي لتخفيف مطالبه بإجراءات إصلاح اقتصادي أكثر صرامة”.أشار تقرير آخر صادر عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث إلى أن الغرب “لا يستطيع إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية”، وأن كل ما يمكنه فعله هو “مواصلة تقديم الدعم” للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأوصى التقرير بالحفاظ على “توازن دقيق” بين الإصلاحات الضرورية والاستقرار السياسي. وخلص التقرير إلى أن الفوائد طويلة الأجل للتدابير الاقتصادية والمالية الجريئة “قد تفوق المخاطر السياسية قصيرة الأجل”.

وفي تقرير إحاطي آخر موجه إلى تاتشر، قيل إن مصر في ظل نظام مبارك كانت “عُرضة سياسياً بشكل كبير” للأصولية الإسلامية، وانخفاض التحويلات المالية من المصريين في الخارج، والنمو السكاني بنسبة 3%.

وحذر التقرير أيضًا من أن بريطانيا “لا تريد أن تُفاقم الوضع”. وأقرّ التقرير بأن حكومةً متطرفة في مصر “ستُشكّل انتكاسةً مُدمّرة”، إلا أنه خلص إلى أن الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية الصعبة الحتمية والمخاطر السياسية المحتملة “أمرٌ بالغ الصعوبة”.

ونصحت تاتشر بأن “تحرص بشدة على عدم إعطاء (مبارك) الانطباع بأننا قادرون على إخراجه من المأزق”، إذ لا توجد طريقة سهلة للخروج من المأزق.

وتضمنت الوصفة التي اقترحها صندوق النقد الدولي شرطين رئيسيين: رفع أسعار الفائدة من 11% إلى 20% وتوحيد أسعار الصرف خلال عام واحد.

على الصعيد السياسي، تصاعدت التوترات في مصر والمنطقة. بين يونيو/حزيران 1984 ومارس/آذار 1986، اغتالت جماعة تُدعى “تنظيم ثورة مصر” ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين في القاهرة، من بينهم ضابط في الموساد. وفي أغسطس/آب 1985، قتل الجندي المصري سليمان خاطر سبعة سياح إسرائيليين. وعُثر عليه لاحقًا مشنوقًا في زنزانته، مما أثار غضبًا شعبيًا واسع النطاق في مصر.أثارت هذه الأحداث قلقًا بالغًا في إسرائيل، حيث بدأ البعض يصف السلام مع مصر بأنه في حالة من الغموض. سعى القادة الإسرائيليون إلى الحفاظ على السلام الهش، واعتبروا مبارك عنصرًا أساسيًا في هذا المسعى.

تولى مبارك السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، الذي قُتل على يد متطرفين أغضبهم، من جملة أمور داخلية أخرى، معاهدة السلام التي أبرمها مع إسرائيل واعتبرها خيانة. اعتبر العديد من الإسرائيليين وبعض المصريين نظام مبارك “كنزًا استراتيجيًا” لإسرائيل.

في الوقت نفسه، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، زعيم حزب العمل الحاكم، منخرطًا في صراع سياسي مع حزب الليكود المعارض. وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن منتجع طابا المتنازع عليه، مما سيعزز مكانته السياسية.

قبل اجتماع مبارك مع تاتشر في 17 يوليو/تموز 1986، اتصل مستشار بيريز للشؤون الخارجية بتشارلز باول، السكرتير الخاص لتاتشر، في منتصف الليل. ونقل إليه أن بيريز يأمل أن تكون تاتشر “متعاونة قدر الإمكان مع أي طلب من الرئيس مبارك للمساعدة في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر”، وفقًا لسجلات مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وأكد بيريز أن “قيادة مبارك الشجاعة تستحق التقدير”.

وقال المستشار الإسرائيلي إن بيريز يأمل أن تستجيب المملكة المتحدة بشكل إيجابي، سواء كدولة ذات سيادة أو كرئيسة للمجموعة الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا سيكون “مساهمة كبيرة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط” ويساعد في “الحفاظ على السلام بين مصر وإسرائيل”.

ومع ذلك، اعترف المستشار بأنه لا يعرف على وجه التحديد ما الذي سيطلبه مبارك، لكنه “يفترض أن مبارك سيطلب المزيد من المساعدة المالية”.

خلال لقائه بتاتشر، أكد مبارك أن مصر تواجه مشاكل اقتصادية حادة. وأشار إلى أن قروض مصر “لم تُسدد على مراحل، وأن سدادها سيبلغ ذروته خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وحذر من أن قبول شروط صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤدي إلى “خطر جسيم من عدم الاستقرار”، بما في ذلك تكرار أعمال شغب الخبز في عام 1977؛ وهي احتجاجات جماهيرية عفوية اندلعت بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد إلغاء دعم المواد الغذائية في عهد حكومة السادات.

حذّر مبارك من أن “مصر ستُغرق في اضطرابات، وستتأثر المنطقة بأسرها”. وأعرب عن أمله في الحصول على دعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية “بدقة”.

في ذلك الوقت، أشارت التقارير إلى أن المديرين التنفيذيين البريطاني والألماني في صندوق النقد الدولي كانا من أشد المعارضين لأي مرونة من الصندوق. لذلك، ناشد مبارك حلفاء مصر إقناع الصندوق بالتفاوض “بشكل أكثر عقلانية”. وبينما أقرّ بأن توصيات الصندوق “تصب في مصلحة مصر في نهاية المطاف”، شدد على أن “الشعب بحاجة إلى الطعام”، وأنه لا يستطيع تنفيذ الإصلاحات بالوتيرة التي يطلبها الصندوق.رغم تحذيرات مبارك، أصرت تاتشر على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي “خطوة أساسية لاستعادة مصر عافيتها الاقتصادية”. وبينما أعربت عن “تعاطفها الكبير” مع الصعوبات التي تواجهها مصر، وأقرت “بأهميتها الاستراتيجية” والقيود السياسية التي تواجه مبارك، جادلت تاتشر بأن صندوق النقد الدولي “سيحتاج إلى الاقتناع بأنه (مبارك) قد بذل أقصى ما في وسعه”.

وأكدت على أهمية تحديد “أهداف صعبة” وذكرت أنها “ستعيد النظر في التعليمات” المقدمة لممثل المملكة المتحدة في صندوق النقد الدولي لكنها لن تطلب منه القيام بأي شيء “غير معقول في الأساس”.

بعد بضعة أيام، خلصت وزارة الخزانة البريطانية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الضغط على صندوق النقد الدولي بشأن مفاوضات الإصلاح الاقتصادي في مصر سيكون “غير حكيم”. وأشار تقرير للخزانة إلى أن مبارك ناشد أيضًا الحكومة الفرنسية، التي كان ردها، مثل رد المملكة المتحدة، “تشجيع مصر على قبول شروط الصندوق كشرط مسبق للحصول على مساعدة مستقبلية”.