يورابيا ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ تفاقمت أزمة رواتب الأطباء في مصر ، والتي تبدأ رسميا عند العمل العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية ما يعادل بين 100 إلى 200 دولار، الأمر الذي جاء بنواقص كبيرة في المستشفيات، وجعل أقسام كاملة في مستشفيات كبرى مهجورة لعدم وجود ما يشغلها من أطباء.
هذه الأزمة الآن، قدمت بشكل عاجل إلى مجلس النواب المصري، عبر النائبه منى منير، التي تقدمت بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن إستراتيجية الحكومة للقضاء على نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والمحافظات النائية، ليتم توجيه الأزمة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، موضحه إن هناك نقص كبير في عدد الأطباء والصيادلة في المحافظات، بما يسبب أزمات للمواطنين هناك ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، فضلا أن الأطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية بالمحافظات ،على حد مذكرتها البرلمانية، غير ملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف ويتفرغون لعياداتهم الخاصة، دون أي منظومة رقابية على هذه المستشفيات إلا بالحملات المفاجئة.
وصدرت النائبه في تقريرها، وجود شكوى مستمرة من محافظات الصعيد بنقص الأطباء بها، ومعاناة المواطنين من ذلك، بجانب عدم وجود أطباء لبعض الجراحات والأمراض، وغلق الوحدات الصحية بهذه المحافظات، مشيره إلى أن تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة، يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء وطاقم التمريض، بما يسبب تدهور المنظومة بشكل كبير.