مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا .. ودمشق: خطوة نحو تصويب العلاقات

عواصم ـ وكالات ـ أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء “قانون قيصر” المتضمن عقوبات على قطاعات سورية وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.

وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على إقراره إلغاء “قانون قيصر” كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأشار إلى أن العقوبات القاسية في هذا القانون “استهدفت نظاما لم يعد موجودا لحسن الحظ”.

وشدد النائب الأمريكي على أن نجاح سوريا “يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون”.

ويعد ويسلون، من أبرز النواب الأمريكيين الذين طالبوا على مدار الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها “قانون قيصر”، وفق موقع قناة “الإخبارية” السورية (حكومية).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأمريكي (منظمة شعبية للأمريكيين السوريين) في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، قال غانم، إن “المجلس أقرّ نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتا مقابل 22 معارضًا”.

وأوضح أن “النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام”.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس (البرلمان) “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الأسد على “جرائم حرب” ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.

إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

اعتبرت سوريا، الجمعة، إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي “قانون قيصر” خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت عبر بيان لوزارة خارجيتها: “نرحب بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة الثانية للبرلمان) مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ ’قانون قيصر’”.

وأوضحت أن “قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، إلا أن استمراره بعد زوال النظام يخلّف آثارا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلبا على حياة المدنيين في مختلف القطاعات”.

كما أعربت عن تقديرها لهذا التوجه الأمريكي الذي وصفته بـ”المسؤول”، متوجهة بالشكر للأوساط التشريعية في الولايات المتحدة، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة.

واعتبرت سوريا أن “هذا القرار يشكل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي”.

وأضافت: “هذا التحول يحمل دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدّلا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري”.

وأكدت تطلعها إلى “مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر”.

وأوضحت أن “إلغاء قانون قيصر يمهد الطريق أمام جهود التعافي الوطني بسوريا، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وتعاونا على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

بدوره، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي قانون قيصر “يمثل تقدما كبيرا في مسار السياسة تجاه سوريا وخطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأضاف في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن هذه الخطوة “تحمل بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين”.