شكوى دولية ضد قطر لمنعها مواطنيها من الحج

يورابيا – خاص – رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات شكوى مشتركة (عاجلة) بحسب مصادر ليورابيا الى المقرر الخاص المعني بحرية الدين او المعتقد و للمفوض السامي  لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق١٧ اغسطس ٢٠١٨، بشأن قضية منع وزارة الداخلية القطرية لمواطنيها من السفر وأداء مناسك الحج، مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان.

وحثت المنظمات الحقوقية الثلاث الهيئات الحقوقية الاممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.

وجاء بالشكوى انة وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية. ويعد حرمان المواطن القطري من السفر لأداء مناسك الحج انتهاكاً واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، وجاء في الشكوى بأن مثل هذه الحالات قد ازداد بشكل كبير في قطر منذ يونيو 2017.  وعليه فإن الشكوى تطالب الهيئات المذكورة أعلاه على التركيز على هذه القضية الهامة.

انتهاك حرية العبادة في قطر

يشار الى ان دولة قطر عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد التزمت قطر بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية سابقاً. الا انه مع ذلك، ما قامت به حكومة قطر يعد تصرفاً قمعياً.

ومن خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الاخري، فإن الحكومة في قطر تحرم المواطنين من حق أساسي وهو أمر حاسم للسماح، على حد تعبير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، “حرية الفكر في جميع الأمور، والإدانة الشخصية والالتزام بـ الدين أو المعتقد، سواءً كان يظهر بشكل فردي أو في المجتمع مع الاخرين. “تتشابك الحريات الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير والتجمع، وبالتالي فهي بمثابة اختبار للحالة الأوسع لحقوق الإنسان في بلد ما.

يشار انه ولدراسة طبيعة القمع الديني في قطر، تم التعاون بين المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الانسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات. وقد أدركت هذه المنظمات عن حرمان عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى السعودية بشأن مناسك الحق. وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطن عبد الرحمن احمد علي الحمادي على التوقيع خطاب الالتزام لإبلاغ السلطات بأنه لن يذهب إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان.

ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى المناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عمان من بين يوم 1 اغسطس الي يوم 25 أغسطس 2018. وبحسب جماعات حقوق الإنسان فإن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج كبير.

قانون الدولي وحرية التعبير

يشار الى المصادر الرئيسية للقانون التي تقوم عليها ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هي المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و 19، لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين؛ يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده، وحريته، إما بمفرده أو في مجتمع مع الآخرين وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة. ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.

هناك اتفاق على الأسباب المحتملة لانتهاكات حرية الدين والمعتقد التي تحدث في جميع أنحاء العالم، تلقى هذا التحقيق عددا من الاقتراحات للنظر فيها في القانون الدولي. في تقرير عام 1996، حدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعصب الديني سبع فئات من انتهاكات بشأن الأديان، وخلص إلى أن أسبابها الرئيسية هي التعصب والتمييز. كانت هذه انتهاكات ل:
عدم التمييز في مسائل الدين والمعتقد؛
مبدأ التسامح في مسائل الدين والمعتقد؛
حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛
حرية إظهار الدين أو المعتقد؛
حرية التصرف في الممتلكات الدينية؛
السلامة الجسدية وصحة الأشخاص المتدينين والمؤمنين،
وحقوق الإنسان الأساسية للمرأة، من خلال فرض القوانين الدينية.

وجاءت التوصيات من المنظمات الثلاث التي بثت الشكوى كالأتي بحسب ما وصل يورابيا:

“تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الانسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات سياسات قطر بانتهاك حرية الدين والعبادة ضد المواطنين القطريين، وتحث المنظمات الدولية للضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات بحق المواطنين القطريين.

يجب أن تسمح السلطات القطرية للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة
يجب علي السطات القطرية بعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين
يجب على السلطات القطرية أن توقف سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة
السماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان؛ ويجب على قطر قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.

المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا
المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الانسان
الرابطة الخليجية للحقوق والحريات”.