سموتريتش يعلن اعتزام إسرائيل ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة.. الإمارات تحذر: خط أحمر.. والأردن: تصعيد خطير
عواصم ـ وكالات ـ أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.
حديث سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، جاء خلال مؤتمر صحفي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي” في الضفة.
وتابع: “وسيدير ??عرب السامرة (الفلسطينيون) حياتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وسنعمل لاحقا على تشكيل قيادة مختلفة”.
وأضاف: “سيواصلون إدارة حياتهم – وستكون الأرض لنا”.
سموتريتش أردف: “لا نريد تطبيق سيادتنا على شعب يسعى إلى تدميرنا”، وفق تعبيراته.
واستطرد: “المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من العرب”.
وأردف: “سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض”.
سموتريتش قال إنه “حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة”.
وأضاف أن “الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية”.
وحذر السلطة الفلسطينية بالقول: “إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع (حركة) حماس” في قطاع غزة.
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم.
وموجها حديثه إلى نتنياهو، قال: “اجمع الحكومة واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة”.
وثمة ترجيحات بأن تتخذ إسرائيل قرار الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الجاري.
وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
حذّرت مسؤولة إماراتية رفيعة، الأربعاء، إسرائيل من ضم الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعد “خطا أحمر” بالنسبة لبلادها ومن شأنه “إنهاء رؤية التكامل الإقليمي”.
جاء ذلك في مقابلة لمساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية بدرجة وزير لانا نسيبة مع موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي أجريت في وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي.
وقالت نسيبة: “سيكون الضم خطا أحمر بالنسبة لحكومتي، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، وذلك سيقضي على فكرة التكامل الإقليمي ويدق ناقوس الموت لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)”.
وأضافت: “نثق بأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لن يسمح للمتطرفين والراديكاليين بتشويه أو تهديد أو تحريف مبادئ اتفاقيات إبراهيم، إحدى ركائز إرثه”.
وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ”اتفاقيات إبراهيم”، لكن السعودية قالت في أكثر من مناسبة، إنها لن تطبع قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما يعطله نتنياهو حتى اليوم.
وأردفت نسيبة أن الضم “سيعني رفضا فعليا لاتفاقيات إبراهيم”، وفق الموقع.
وجاءت التحذيرات قبل يوم واحد من عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات لبحث فرض الضم بالضفة الغربية.
وأكد الأردن الأربعاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بشأن ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، تمثل “تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي”.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية”.
واعتبرت الخارجية ذلك “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وقالت إنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مشددة على “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية”.
وشددت على أن “غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”.
وأضافت أن “هذه التصريحات والأوهام لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولن تغيّر حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وشددت على أن “ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي (..)”.
وحذّرت من “استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها”.
كما جدّدت الخارجية الأردنية على رفض المملكة المطلق “لسياسات الاستيطان والتهجير اللا شرعية”.
وأكدت أن “السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية”.
كما طالبت بـ”توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها”.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.