جيش الاحتلال يقتل فلسطينيين في غزة بدعوى اجتيازهما الخط الأصفر.. والكنيست تقر مشروع قانون لإعدام أسرى وتحيله للتصويت

عواصم ـ وكالات ـ قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فلسطينيين اثنين شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بدعوى اجتيازهما “الخط الأصفر” في المنطقة.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بـ”وجود شهيدين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب منطقة البركسات شمالي رفح”.

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطينيين (لم يحدد عددهم) جنوبي قطاع غزة، بادعاء اجتيازهم “الخط الأصفر”.

ولم يجر التأكد من صحة ادعاء الجيش، وفق مراسل الأناضول.

و”الخط الأصفر” هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه بالمرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل حركة “حماس”، والتي بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويفصل هذا الخط بين المناطق التي ما زال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه وبين تلك التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في جهته الغربية.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “تم رصد مخربين اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من قوات الجيش جنوبي قطاع غزة، ما شكّل تهديدا مباشرا لها”.

وأضاف: “قامت قوات الجيش من الجوّ والبرّ بالقضاء على المخربين”، وفقا لتعبيراته.

والأحد، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسمعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الخروقات شملت تجاوز الجيش “الخط الأصفر”، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة، واستمرار إطلاق النار والقصف والتوغل.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل، بدعم أمريكي، على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لمد سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

مستوطنون متطرفون يحرقون مركبة فلسطينية جنوبي نابلس

أحرق مستوطنون متطرفون، الاثنين، مركبة فلسطينية في قرية جوريش شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين متطرفين هاجموا قرية جوريش جنوبي نابلس، وأحرقوا مركبة فلسطينية.

وبين الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدران المنازل قبل أن ينسحبوا.

وعادة ما تحمل الشعارات التي يخطها المستوطنون على جدران المنازل والمنشآت الفلسطينية، دلالات عنصرية وتهديدية ضد الفلسطينيين والعرب.

وخلال العامين الماضيين، ارتكب مستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وأوضحت الهيئة أن تلك الاعتداءات، التي جاءت بموازاة حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، تسببت في استشهاد 36 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا بدويا، بالإضافة إلى 114 بؤرة استيطانية على أراضٍ محتلة.

وتندرج هذه الانتهاكات ضمن تصعيد دموي بالضفة الغربية، أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.

الى ذلك أقرّت لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وأحالته للتصويت بالقراءة الأولى التي توقع إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.

وبعد إقراره، أحالت اللجنة المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل مناقشته والتصويت عليه، بحسب بيان لحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي اقترحه.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، أنه من المتوقّع طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بقراءة أولى الأربعاء المقبل.

وينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

من جانبه، أعلن غال هيرش منسق شؤون الرهائن والمفقودين بمكتب رئيس الوزراء دعم حكومة نتنياهو لمشروع القانون.

وقال هيرش، خلال مداولات للجنة الأمن القومي الاثنين، إن نتنياهو أعرب عن دعمه لمشروع القانون، بحسب هيئة البث.

وأضاف: “أعربتُ سابقا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون نظرًا للخطر الذي كان يُهدد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) الأحياء (بغزة)، لذلك لم تُنجز المهمة حينها”.

واستدرك: “لكن الرهائن الأحياء موجودون، وبالتالي فإن معارضتي للأمر لم تعد قائمة”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرجت حركة “حماس” عن الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومرارا دعا وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية”، إيتمار بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.

وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم بحقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.