السلايدر الرئيسيتحقيقات

بحجة تشويهها لصورة البلاد… الحكومة التركية ترفض الكشف عن عدد المواقع الجهادية والمتطرفة التي تم منعها في البلاد

سعيد سلامة

يورابيا ـ لندن ـ من سعيد سلامة ـ نشر موقع “nordicmonitor” تقريراً حول عدم افصاح الحكومة التركية عن عدد المواقع الإلكترونية التي مُنع من تصفحها في البلاد والمنتمية لحركات جهادية ومتطرفة، واشارت الحكومة الى ان الإفصاح سيؤدي الى التأثير سلباً على سمعة البلاد.
وجاء ذلك في سؤال نيابي تم طرحه اثناء جلسة لمجلس النواب في البلاد، وقام احد النواب المنتمين للمعارضة بسؤال وزير الاتصالات التركي حول كيفية تعامل الحكومة مع المواقع الجهادية والمتطرفة على الشبكة المعلوماتية، مثل المواقع المرتبطة بتنظيم داعش، من جانيه التزم الوزير الصمت حول هذا الشأن منوهاً بأن فتح هذا الملف سيضر بسمعة البلاد.
وجاء الرد القانوني على سؤال النائب برسالة من وزير الاتصالات توران على النائب المتساءل نصها: “نظراً لأن اعداد المواقع الممنوعة لا يتم الإفصاح عنه في دول أخرى ونظراً للتشويه الذي قد يحصل لسمعة البلاد في حال تم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة في هذا الشأن سيتم رفض أي طلب حول الحصول على معلومات في هذا الشأن”.


وأشار بأن افصاح معلومات مثل هذه ستؤدي الى إعاقة الحرب ضد الإرهاب وستفصح عن مواقع اباحية للأطفال، في حين ان سؤال النائب المعارض كان بشكل خاص عن المواقع المتطرفة والإرهابية التي تم منها والسؤال عن اعدادها، كما أراد النائب السؤال حول عدد الشكاوي الواصلة عن هذه المواقع.


وفي ذات الشأن تم الطرح شفوياً حول موقع تابع للقاعدةـ وقال النائب بأن الموقع يسيء لكمال اتاتورك ويصفه بالكافر، وبأن الموقع التركي يمتلئ بالمقالات والتقارير التي تحث على الجهاد والعمليات الإنتحارية، رغم ان الموقع تم منعه في عام 2018 من قبل المحكمة الخامسة الا انه تم إعادة منعه بعد يوم واحد من سؤال النائب، وللأن يمكن الدخول له بحسب ما أشار التقرير.


وذات السؤال طرحه النائب على نائب الرئيس الذي تفادى السؤال بالرد بأن الشؤون الدينية راقبت المواد الممنوعة المتداولة وتابعت الشكاوي وأجرت الأمور اللازمة في هذا الشأن، يشار بأن موقع ال(BTK) الذي ينشر نسبة المواقع الممنوعة نشر ان 99,62 بالمئة من المواقع هي مواقع اباحية واباحية أطفال وامور مخلة و ,8 هي مواقع تحث على الإنتحار ولم يشر بأي نسبة للمواقع الجهادية والمتطرفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى