السجن 72 عاما لموظفين في تونس بتهمة منح وثائق الجنسية لأجانب متورطين في الإرهاب
تونس ـ وكالات ـ أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن 72 عاما ضد ثلاثة موظفين، اثنان منهم عملا في السفارة التونسية بسوريا، بتهمة تزوير وثائق رسمية تتعلق بالجنسية التونسية لأجانب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
بدأت السلطات التونسية التحقيق في القضية عقب إغلاق سفارة تونس في سوريا إبان اندلاع النزاع المسلح هناك. وقد شمل التحقيق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الذي يخضع حاليا للإيقاف.
ذكرت إذاعة “موزاييك” الخاصة أن اثنين من المتهمين عملا سابقا في قنصلية تونس بسوريا، بينما عمل الثالث موظفا في بلدية تونس (المدينة).
يواجه المتهمون الثلاثة تهما بمنح وثائق الجنسية التونسية لأجانب، عدد منهم متورط في جرائم إرهابية، لتسهيل دخولهم إلى التراب التونسي.
ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أن التحقيقات شملت تزوير وثائق ومنح شهادات ميلاد وبطاقات هوية رسمية وجوازات سفر تونسية في الفترة بين عامي 2015 و.2019
بالإضافة إلى عقوبات السجن، أصدرت المحكمة عقوبات تكميلية أخرى ضد المتهمين مثل الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بحسب نفس المصدر.