الداخلية الألمانية تقر بارتكاب خطأ في التعامل مع لجنة التحقيق الخاصة بقضية أنيس العمري

يورابيا – أقرت وزارة الداخلية الألمانية بارتكاب أخطاء في التعامل مع لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان الألماني “بوندستاج” المعنية بالتحقيق في واقعة منفذ هجوم الدهس الإرهابي ببرلين، أنيس العمري.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الاثنين إن وزارتها “تفهمت الانتقاد” الذي كان موجها لها، وأضافت قائلة: “يعني ذلك أيضا أنها تقبله”.

يذكر أن العمري كان يعيش في ألمانيا، كطالب لجوء مرفوض، وقد قام بتنفيذ هجوم الدهس بشاحنة في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات.

وكان إرسال موظفة سابقة بالهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) من قبل وزارة الداخلية إلى اللجنة، قد تسبب في استياء باللجنة. وكانت هذه الموظفة قد باشرت عمل اللجنة لصالح الوزارة وراقبت في الوقت ذاته ألا تصل أية معلومات سرية للرأي العام.

ولم يعلم نواب البرلمان بأنها كانت تعمل بقسم متابعة التطرف الإسلامي بهيئة حماية الدستور سوى قبل وقت قصير، ومن ثم تبين أنه يمكن اعتبارها شاهدة أيضا. ونظرا لأن دورها المزدوج كشاهد محتمل ومستشارة تسبب في إثارة الاستياء داخل اللجنة، قررت الوزارة إبعادها عن اللجنة.

ويرجع قرار إرسال هذه الموظفة إلى اللجنة إلى وزير الداخلية الاتحادي السابق توماس دي ميزير، وقالت المتحدثة باسم الوزارة اليوم إن دي ميزير وافق على اقتراح بهذا الشأن مقدم من خبراء وزارته، موضحة بقوله: “لا يعني ذلك أن الوزير اقترح شخصا معينا بشكل صريح لدخول لجنة تقصي الحقائق، وإنما تم تحديد اسم معين من قبل القسم المختص، ووافق عليه الوزير”. (د ب أ)