الجيش يحدد اسماء الأعضاء العسكريين في “السيادي”… وحمدوك مرشح تجمع المهنيين السودانيين لرئاسة الوزراء

يورابيا ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ حددت القوات المسلحة السودانية أسماء الأعضاء العسكريين في المجلس السيادي الذي سيتسلم السلطة فور التوقيع على الوثيقة الدستورية حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة.

من جانبها، انتهت الأحزاب والقوى المنخرطة في تحالف الحرية والتغيير من إعداد قوائم مرشحيها في المجلس، والذين سيتم اليوم أو غداً تحديدهم بشكل نهائي.

وتابعت المصادر على انه حتى الان لم يتم حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب قوى الحرية والتغيير.

وكشف تجمع المهنيين السودانيين، للمرة الأولى منذ بداية الثورة، قبول مرشحه لرئاسة الوزارة، التنفيذي الأممي عبد الله حمدوك، للمهمة، وإجراء مباحثات معه تتعلق بتكوين الوزارة، والبرنامج الإسعافي وبرنامج المائتي يوم الأولى.

وقال المتحدث باسم “تجمع المهنيين السودانيين” محمد ناجي الأصم، في “تسجيل حي” على موقع التواصل الاجتماعي من إثيوبيا، إن مرشح “التجمع” الأول محمد عبد الله حمدوك قَبِل تولي المنصب، وإن “قوى الحرية والتغيير” أجرت معه نقاشات تتعلق بشكل الحكومة الانتقالية ومهامها، وبرنامجها الإسعافي، وشكل الحكم، وأولويات المائتي يوم الأولى.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وفي وقت سابق، الاربعاء وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير “المعارضة” بالأحرف الاولى على الاتفاق السياسي للبلاد، لوضع حد للخلافات بالبلاد.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

الى ذلك قال المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، في حديث إلى “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأوضح ولد لبات أنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل لقاء ممثلي هذه الحركات، سعيا لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي.

ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري.

وأكد ولد لبات نيته العودة سريعا إلى الخرطوم، داعيا أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.