البرلمان التونسي يناقش مقترح قانون يفرض عقوبات سجنية تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب أعمال عنف في الملاعب

تونس ـ يورابيا ـ تناقش لجنة برلمانية مشروع قانون يقترح عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات لكل من يرتكب أعمال عنف داحل الملاعب التونسي أو بمحيطها، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار لكل من يلقي مقذوفات أو يستخدم الشماريخ.

وفي تفاصيل هذا التوجه التشريعي الجديد لمجابهة العنف داخل الملاعب، فقد شرعت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس البرلمان في مناقشة مشروع القانون عدد 83 لسنة 2025، وهو نص يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية للتصدي للأعمال العنيفة المرتكبة خلال التظاهرات الرياضية بتونس

ويقترح مشروع القانون، الذي يتضمن عدة فصول ردعية، عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات ضد كل من تثبت إدانته بارتكاب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها.

ويهدف النص التشريعي إلى كبح دوامة الانفلاتات التي تشهدها مباريات كرة القدم وسائر التظاهرات الرياضية بالبلاد التونسية.

وينص الفصل السابع من المقترح على أن كل من يستعمل الشماريخ أو يقوم برمي المقذوفات داخل أو حول الملعب، سيتعرض كذلك إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار.

ولا يقتصر النص على الأفراد فقط، إذ إن الأندية التي يتورط جماهيرها بشكل متكرر في أعمال عنف، ستكون عرضة لعقوبات مالية ثقيلة تبدأ من 50 ألف دينار، وفقًا للفصل الثامن، مع إمكانية حرمان الفرق المعنية من اللعب على أرضها لمدة قد تصل إلى موسم رياضي كامل.

ويحدد مشروع القانون أن هذا التشريع سيطبّق على جميع الأحداث الرياضية التي تُنظم على التراب التونسي، سواء كانت داخل الملاعب أو المنشآت الرياضية أو في محيطها، كما جاء في الفصل الثاني.

ومن المنتظر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ فور صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مما يشكل خطوة حاسمة في مواجهة مظاهر انعدام الأمن في الملاعب.

ويعكس هذا التشديد القانوني إرادة سياسية واضحة لحماية كل من الرياضيين والجماهير، واستعادة صورة الرياضة التونسية لدى الرأي العام.

وفي ظل تزايد حوادث العنف في السنوات الأخيرة، من شأن هذا التشريع الجديد أن يشكل نقطة تحول في إدارة أمن التظاهرات الرياضية بتونس.